به گزارش بازار و بورس به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)؛ محمد امیر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس، گفت: این لایحه یکی از کامل‌ترین لوایح در حوزه حکمرانی و مبارزه با فساد است که به صورت مشخص برخی دستگاه‌ها را به عنوان متولی تعیین می‌کند و عملاً مسیر برخورد با تعارض منافع را شفاف می‌سازد.
او با بیان اینکه هنوز این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده و رأی‌گیری نهایی صورت نگرفته است، افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع به دلیل اثر مستقیمی که بر شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد، می‌تواند جلوی بسیاری از وقفه‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی ناشی از تعارض منافع را بگیرد.
امیر تاکید کرد: زمانی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تعارض منافع وجود داشته باشد، وقفه‌هایی ایجاد می‌شود که به‌طور مستقیم بر شرایط اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد. این لایحه با هدف حذف این تعارض‌ها تدوین شده و می‌تواند شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های سالم و منطقی فراهم کند.
او با اشاره به فرآیند قانونی‌شدن این لایحه گفت: پس از تصویب در مجلس و تأیید نهایی، این لایحه به دولت ابلاغ می‌شود و در آن صورت برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد: دغدغه‌های موجود درباره تعارض منافع با تصویب این قانون برطرف شود و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یک قانون الزام‌آور در نظام حکمرانی کشور تثبیت شود.
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در حوزه بازار سرمایه چه می‌گوید؟
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۲۰ دستگاه، پیش از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع و تبدیل شدن به قانون، در مقرره‌گذاری در این حوزه گام‌های موفقی برداشته‌اند و با شناسایی مصادیق تعارض منافع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به‌منظور مدیریت تعارض منافع دستگاه خود صادر کرده‌اند که ازجمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان بورس و اوراق بهادار (تدوین مصوباتی با استانداردهای بالا نظیر مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح دستورالعمل‌های «تأسیس و فعالیت سبدگردان» و «تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه/ اصلاحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران)، اشاره کرد.
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع»، نقاط قوتی دارد؛ ازجمله تبیینی شفاف از واحد مسئول در هر دستگاه که نقش نهادها را مشخص می‌کند و مسئولیت‌پذیری را افزایش می‌دهد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بازنگری نقش دولت در بازار سرمایه (محدودسازی نقش دولت از یک بازیگر مستقیم به ناظر و سیاستگذار)، اصلاح لایحه تعارض منافع متناسب با ساختار و عملکرد نهادهای تنظیم‌گر به‌منظور حفظ و تقویت نقش حاکمیتی نهادهای تنظیم‌گر و پوشش قانونی اشخاص صنفی (مانند کانون وکلا یا کانون‌های فعال در بازار سرمایه) مرتبط با وظایف حاکمیتی در لایحه باید مورد توجه قرار گیرد.
