بازار و بورس – عبدالناصر همتی، با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی از دو شرط نهاد ناظر بازار ارز برای کاهش نرخ ارز رونمایی کرد. 

رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه با برنامه« نگار»، درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی گفت:ثبات نرخ ارز مستلزم دو موضوع مهم است یکی کنترل انتظارات که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر آن بوده است. علت هم محدودیت عواید ارزی بانک مرکزی به خاطر تداوم فشار حداکثری بود. به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ ارز وصولی بانک مرکزی از ناحیه صادرات نفت و گاز به یک نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که در تضعیف قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی تاثیر زیادی داشته است. دوم، تداوم رشد بالای نقدینگی که تداوم ناترازی بانک ها در کنار کسری بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بین برده است.

او تاکید کرد: ثبات پایدار اقتصادی با کنترل دستوری نرخ ارز و سرکوب آن حاصل نمی‌شود. نرخ ارز باید به‌عنوان ضربه‌گیر شوک‌های خارجی عمل کند. قطعاً کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و اجرای دقیقی سیاست‌های پولی جدید و کنترل تورم نقش اصلی در ثبات اقتصادی بازی می‌کند. ضمناً به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ شرایط هر دو موضوع رو به بهبود باشد و به‌طور طبیعی بی‌ثباتی اقتصادی ازجمله ارزی محدود شود.
 

اقتصاد بورس محور
رئیس‌کل بانک مرکزی  افزود: بخش مهمی از رشد مثبت سال ۱۳۹۹ نیز مرهون تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها و کمک‌های آنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان‌ها بود. به‌طوری که بعد از چند فصل متمادی برای اولین مرتبه در فصل سوم سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌آلات و هم در ساختمان مثبت شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نکته مهم دیگر اینکه تامین مالی سرمایه‌ گذاری و تولید را نباید صرفاً در بانک‌ها ببینیم افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی در حال گسترش است و باید از حالت بانک محور برای تامین مالی خارج بشویم. سرمایه‌گذاری‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت باید توسط بازار سرمایه و تامین مالی سرمایه در گردش نیز در بانک‌ها تامین شود.

دلیل شوک تورمی

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تداوم تحریم و شوک ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی در پاییز  و گسترش کرونا موجب شد که تورم بیش از آنچه هدف بانک مرکزی بود محقق شود. البته مشکلات شبکه توزیع نیز موجب شد تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با ارز ترجیحی کم‌اثر شده و با نرخ‌های بالاتری عرضه شود.

چشم انداز ۱۴۰۰

همتی در پایان مصاحبه ارزیابی خود درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: براساس مجموعه شاخص‌ها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یابد و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد. البته این بدان معنا نیست که  احتیاط‌های لازم را در پیش نگیریم وتدابیر لازم را اتخاذ نکنیم.