بازار و بورس- هفتم فروردین ۱۴۰۰، سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله میان ایران و چین، امضا شد که به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها در عرصه سیاست خارجی ایران در این سال باشد. این موافقتنامه از آغاز، واکنش‌های بسیاری به‌همراه داشت. به باور برخی از تحلیلگران یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری ، اقتصادی و بازرگانی است.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با «بازار و بورس»، درباره تأثیر این توافقنامه بر بازار سرمایه مطرح کرد: «به‌طور کلی بازار از چنین توافقنامه‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. اولین واکنش قرارداد همکاری میان ایران و چین را نیز دیروز در گروه خودرویی و تا حدودی بانکی مشاهده کردیم؛ چرا که در سال‌های اخیر شرکت‌های تولید خودروی داخلی، به مونتاژ و همکاری با خودروسازی‌های چینی رو آورده است. این در حالی بوده که شرکای اروپایی از بازار ایران خارج شده و قراردادهای خود را به‌صورت یک‌طرفه لغو کردند. البته باید مفاد این قرارداد و توافقنامه به دقت مورد بررسی قرار بگیرد اما با توجه به امضای این قرارداد، صنعت خودرو تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. این تأثیرپذیری به‌خوبی در نشانگر نمادهایی مثل ایران‌خودرو، گروه بهمن، سایپا، پارس‌خودرو، کرمان و … دیده شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه، با تأکید بر واکنش مثبت بازار نسبت به این عقد قرارداد، گفت: «در گروه‌هایی مثل پتروشیمی‌ها، فلزکارها و معدنی‌ها که بیشتر محصولات خود را راهی بازارهای چین می‌کنند، امنیت قابل‌توجهی در صادرات آنها ایجاد شده است. از طرفی، چین بازار بسیار بزرگی است که می‌تواند در سال‌های آینده صنایع دیگر را نیز تحت‌تأثیر قرارد دهد. با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر هم حجم مراودات ایران با چین افزایش یافته است.»
دارابی با اشاره به نقش بخش خصوصی، توضیح داد: «مراودات در صورت آمادگی طرفین، می‌تواند نتایج مثبت و مفیدی به‌دنبال داشته باشد. بنابراین، بخش خصوصی هم باید آمادگی لازم برای آغاز فعالیت‌های جدید داشته باشد و این قرارداد را جدی‌تر دنبال کنند. اگر بخش خصوصی آمادگی نداشته باشد، نمی‌توانیم از ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم. همچنین لازم است اتاق بازرگانی ایران و چین، فعال‌تر بوده و پتانسیل‌های بازار چین را بیشتر مشخص کند. این قرارداد، نیازمند همکاری مشترک است و نمی‌توانیم یک‌نفره دنبال کنیم.»
