ماشااله عظیمی، عضو شورای عالی بورس از تخصص‌گرایی و اظهارنظرهای مرتبط با بازار سرمایه گفت:
نظارت در راستای هماهنگی، پیام مثبتی برای بازار است
بازار و بورس- در سالی که گذشت، دولت بیشترین میزان مداخله در بازار سرمایه را به ثبت رساند؛ تشویق مردم برای ورود سرمایه‌های خرد به‌بازار، آزادسازی شتابزده سهام عدالت، حرکت سیاست‌های پولی کشور به سمت بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بورس، تحلیل‌های مستقیم مسئولان دولتی برای حمایت بازار و مهم‌تر از همه جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه، همه و همه مصادیق دخالت مستقیم غیرکارشناسانه در بازار و ایجاد تنش‌های غیرقابل کنترل بود.
پس از فرازونشیب‌های بازار، در ماه‌های پایانی سال گذشته، مجلس اعلام کرد که پیگیر ساماندهی بازار سرمایه خواهد بود؛ وعده‌ای که موجب نگرانی برخی از تحلیل‌گران مبنی بر تکرار دخالت و تنش‌ها در بازار سرمایه شد.
ماشااله عظیمی، عضو شورای عالی بورس، در اینباره به «بازار و بورس» گفت: «وظیفه مجلس، وضع قانون است؛ قانون‌هایی که شفاف، کاربردی و راهگشا باشد، همچنین رفع مانع کرده و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. وظیفه دیگر مجلس نیز، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون است. البته این باید توجه داشت که مرز میان قانونگذاری و نظارت با دخالت‌ها باید مشخص شود. حتی شورای عالی بورس هم نمی‌تواند به‌عنوان نهاد ناظر، در اجرا مداخله‌ای داشته باشد.»
تخصص‌گرایی و اظهارنظرهای مرتبط، از مهم‌ترین نیازهای بازار سرمایه است
او با اشاره به نگرانی‌هایی که مطرح شده، بیان کرد: «بازار سرمایه، بازاری زنده است که نسبت به حمایت‌های کاذب و دخالت‌های بی‌مورد، به‌سرعت واکنش نشان می‌دهد. البته به باور من، مقصر دخالت‌های غیرقابل کنترل در سال گذشته، دولت است. یکی از مصادیق این دخالت‌ها، هیجان‌زدگی در آزادسازی سهام عدالت بود که نظرات مقام معظم رهبری مراعات نشد و نقش تعاونی‌های سهام عدالت به‌عنوان رابط میان سهامداران و اتحادیه‌ها مخدوش شد. نباید این نکته را نادیده بگیریم که شورای عالی بورس، مصوبات بجا و کاربردی نیز داشت؛ از جمله اینکه تکلیف تمام نمادها مشخص شد که باید بازارگردان داشته باشند که این موضوع از رهاشدن سهم‌ها در بازار جلوگیری و بر فعالیت نهادهای مالی نظارت شد.
فراز و نشیب‌ها در راستای بلوغ بازار بود
عظیمی در بررسی آنچه که در سال گذشته در بازار سرمایه رخ داد، گفت: «با تمام فراز و نشیب‌ها، باید گفت که برخی اتفاق‌های بازار سرمایه در سال گذشته، بسیار نو و تازه بود و پیش از این، آن را تجربه نکرده بودیم. در این صورت، باید بپذیریم که بازار در مسیر بالغ شدن در حرکت بود. بخشی از این اتفاق‌ها ناشی از متغیرهای خارج از اراده، مانند تصمیمات سیاسی، تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی بود و بخش اصلی آن، مربوط به سوءتدبیرها بود. باید این سوءتعبیرها شفاف شده و نظارت مشخص و دقیقی برآنها باشد. در مواردی پیش آمده بود که عناصر دولتی، خبر از گشایش‌های اقتصادی می‌دادند که نتیجه عملی نداشت، یا گاهی یک مقام دولتی، انتظار شاخص اعلام می‌‌کرد و دخالت‌ها و منفعت‌طلبی‌هایی که در مورد سهام عدالت اتفاق میفتاد. همچنین گاهی شاهد عدم همکاری بانک مرکزی بودیم یا اینکه مصوبات هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی اجرایی نمی‌شد. اینها همه نمونه‌های سوءتدبیرهایی بود که لازم است مجلس، به‌عنوان معتمدین مردم، در صدد رفع آنها برآمده و بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. البته باز هم تأکید می‌کند که مرز قانونگذاری و نظارت با دخالت و زیرپا گذاشتن اصول بازار، باید رعایت شود. همچنین لازم است اظهارنظرهای غیرتخصصی در این بازار حذف شود. تخصص‌گرایی و اظهارنظرهای مرتبط، از مهم‌ترین نیازهای بازار سرمایه است.»
به گفته عضو شورای بورس، سیاست‌گذاری‌های اصولی از وظایف دستگاه اجرایی است که باید مقوم دارایی‌های مردم باشد که البته دانایی مردم، دارایی آنها را تقویت می‌کند.
عظیمی در رابطه با نظارت مجلس بر عملکرد بازار، توضیح داد: «اگر خروجی این نظارت، هماهنگی باشد، بسیار اتفاق مثبت و راهگشایی خواهد بود. اینکه مجلس بخواهد هماهنگی ایجاد کند، پیام مثبتی است به‌شرطی که در این هماهنگی، جای اینکه پای هم را بگیرند، دست هم را نگه دارند.
