کارگزاریهای با نزدیک شدن به پایان سال در حال فشار به مشتریان برای تسویه اعتبار هستند، در این صورت فشار عرضه برای تسویه اعتبارات بیشتر میشود. این در صورتی است که اگر منابع کارگزاریها به درستی برای خرید اعتباری به کارگرفته شود، هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامه می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود براساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.
حاشیههای کارگزاریها
روز گذشته یک کانال تلگرامی از منع شدن کارگزاریها برای خرید سهام توسط سازمان بورس مطلبی را نقل کرد. سازمان بورس در اطلاعیهای به این خبر واکنش نشان داد. روز جاری شایعاتی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی غیررسمی مبنی بر اینکه سازمان بورس در تماسی با کارگزاریها و سبدگردانها، اجازه خرید سهام را محدود کرده است، منتشر شد.
در این خصوص روابط عمومی سازمان بورس ضمن تکذیب این موضوع اعلام میکند: سیاست سازمان بورس در خصوص حمایت از بازار سرمایه و سرمایه گذاران این بازار مشخص است و همواره درصدد فراهم کردن تمهیدات لازم جهت نقدشوندگی، حفظ کارایی بازار، شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. انتظار میرود، اخبار مرتبط بازار سرمایه را فقط و فقط از مجاری رسمی و سایتهای معتبر خبری پیگیری کنند.
اما حواشی در خصوص کارگزاریهای به اینجا ختم نمیشود. چندی پیش میزان خرید اعتباری کارگزاریها به ۴۵ درصد افزایش یافت. حالا به نظر میرسد کارگزاریها به بهانه پایان سال وبعضا پایان سال مالی با اینکه هیچ الزامی به تسویه وفروش ندارند به مشتریان فشار می آورند برای تسویه اعتبارات خود هستند. این در حالی است که هیچ کارگزاری اجازه ندارد به دلیل پایان سال مالی سهامداران را مجبور به تسویه اعتبار کند. این کار تخلف بوده و به صورت خودسرانه انجام می شود.
به نظر میرسد با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس برای خرید صندوق های درآمد ثابت کارگزاری ها قصد سو استفاده از این مصوبه برای کارمزدسازی را دارند. الزام به تسویه اعتبار سال هاست برداشته شده و هرکارگزاری که برخلاف قرارداد شما را مجبور به تسویه اعتبار کند حق شکایت برای سهامدار محفوظ است.
افزایش خرید اعتباری و سود کارگزاریها
۲۷ دی ماه ضریب خرید اعتباری کارگزاریها تا ۴۵ درصد افزایش یافت. بررسی عملکرد کارگزاریها نشان میدهد این مصوبه توانست میزان معاملات در کارگزاریها را افزایش دهد. بررسی عملکرد ۱۰۹ کارگزاری فعال بازار سرمایه طی بهمنماه نشان از ثبت معاملات بیش از ۴۱۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومانی دارد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل (بهمن۹۸) رشد ۱۴۹ درصدی را تجربه کرده است. رشد معاملات کارگزاریها در حالی رخ داده که روند کلی بازار در ماههای اخیر نزولی بوده است و به طور کلی ارزش معاملات کاهش یافته است. این گمانه وجود دارد که اختصاص اعتبار نتوانسته چندان موثر عمل کند،از سویی تقاضایی برای آنها وجود ندارد و یا اینکه متقاضیان این اعتبارات با زیان همراه بودهاند.
واکنش دبیر کانون کارگزاران
دبیرکل کانون کارگزاران بورس در خصوص این حواشی گفت با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی، دیگر کارگزاران الزامی برای تسویه مشتریان خود در پایان سال مالی ندارند، بنابراین روند معاملات در انتهای شهریور و اسفند هر سال به طور طبیعی دنبال خواهد شد.
روح الله میرصانعی افزود: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعتبارات کارگزاران اواخر هفته گذشته از سوی اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.براین اساس، هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری جهت انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و کارگزاران مشمول این بخشنامه می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود براساس دستورالعمل مربوطه بهره مند شوند.
او گفت: کارگزاران، نهادهای مالی شناخته شده و تحت نظارت هستند چرا که این شرکت ها گردش مالی بالایی دارند و توانایی آنها برای اخذ وام و تسهیلات از بانک ها بالا است.ممکن است مشتریان، کارگزاران و کسانی که در بازار سرمایه خرید و فروش می کنند، این توانایی را به اندازه کارگزاران نداشته باشند بخاطر همین در کشورهای پیشرفته مرسوم است که کارگزاران اعتباراتی را از سیستم بانکی دریافت و آن را در راستای خرید و فروش سهام به مشتریان خود اعطا می کنند.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در کشور ما هم پس از تصویب دستورالعمل خرید اعتباری، این کار توسط کارگزاران انجام می شد، گفت: مبالغی از سیستم بانکی وام گرفته و همان مبالغ را به مشتریان اعطا می کنند تا آنها بتوانند خرید اعتباری داشته باشند.وی افزود: بدیهی است که این امر هزینه ای برای کارگزاران به همراه دارد، به طوری که به این وام ها بهره تعلق می گیرد و بابت نرخ سودی که پرداخت می کنند، هزینه مالی برای کارگزاران شارژ می شود. به طور طبیعی کارگزاران هم این هزینه را به مشتریان منتقل می کنند، به این صورت که مشتریان هزینه مالی این وام ها را به کارگزاران می دهند و کارگزاران هم این را به سیستم بانکی منتقل می کنند.
میرصانعی با بیان اینکه در این بین صنعت کارگزاری با یک ریسک مواجه خواهد بود، گفت: در آن صورت برخی از ممیزان کارگزاری، در مراجعه به شرکت های کارگزاری، این وام ها را در راستای فعالیت شرکت کارگزاری قلمداد نمی کردند و هزینه مالی که شرکت کارگزاری به بانک ها پرداخت می کرد را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قلمداد نمی نمودند و از طرفی سود یا نرخ بهره ای را که کارگزاران از مشتریان دریافت می کردند به عنوان درآمدهای شرکت قلمداد می کردند.
او گفت: در این صورت مالیات مضاعف از کارگزار دریافت و کارگزار مجبور می شد بابت درآمدی که ندارد، مالیات پرداخت کند و این ریسک، فعالیت های اعتباری کارگزاران را تحت تاثیر خود قرار می داد.خوشبختانه با مذاکراتی که با سازمان امور مالیاتی انجام شد و دلایل توجیهی قوی که در این زمینه وجود داشت، سازمان امور مالیاتی قبول کرد و این بخشنامه جدید صادر شد تا از گرفتن مالیات بر درآمدی که وجود ندارد، خودداری شود، بنابراین دیگر مالیات مضاعف از کارگزارن در خصوص این اعتبارات اخذ نخواهد شد.
کمک به نقدینگی بازار
میرصانعی با بیان اینکه ریسک های موجود در معاملات اعتباری، باعث شده بود تا فعالیت ها اعتباری کارگزاران، با ملاحظات بیشتری این کار را انجام دهند، اظهار داشت: البته در یک مقطع زمانی این ملاحظات به شدت قوت می گرفت و آن سال مالی شرکت های کارگزاری بود. پایان سال مالی نیمی از شرکت های کارگزاری ۳۱ شهریور و گروهی دیگر در پایان اسفند ماه است.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراین، دو نقطه در سال داشتیم که کارگزاران سعی می کردند، اعتبارات اعطایی خود به مشتریان را به طور کامل دریافت کنند تا تبعات مالیاتی برای آنها در پی نداشته باشد. بنابراین در این دو نقطه پیک، کارگزاران، مشتریان خود را مجبور می کردند که عرضه هایی را برای بازگرداندن این پول ها انجام دهند، در نتیجه عرضه به صورت غیرمنطقی در بازار افزایش می یافت و بازار را دستخوش خودش می کرد.
ابلاغیه سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی اواخر هفته گذشته، بخشنامه جدید خود در خصوص اعتبارات کارگزاری ها را ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده؛ از آنجا که شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل ‘ خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران’ که توسط سازمان مذکور در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۱ صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکتهای کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است.