بازار و بورس- پس از آنکه در سال گذشته، سهامداران خرد در بازار سرمایه، دچار خسارتهای جدی شدند، گمانه‌زنی‌های بسیاری برای مقصر این بحران انجام شد و هرکدام از نهادهای مرتبط، مسائلی را در برپایی آتش این تنش‌ها دخیل می‌دانستند. همچنین راهکارهای بسیاری برای بهبود شرایط و بازگرداندن ثبات به بازار ارائه شد. یکی از آخرین راهکارهای ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی برای جبران خسارت زیان‌دیدگان بازار سرمایه، واگذاری بخش دیگری از سهام دولت در اصلاحیه بودجه است. آرش زره‌تن لهونی در نشست روز یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که با حضور دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس سازمانبورس و اوراق بهادار برگزار شد، مطرح کرد: «ارزش سهام دولت در شرکت‌های دولتی ۳۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده و در سال ۱۴۰۰ قرار است مبلغ ۹۵۰۰۰ میلیارد آن واگذار شود، براین اساس پیشنهاد می کنم مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به منظور جبران زیان سرمایه گذاران خرد از سهام دولت واگذار گردد و به ۹۵۰۰۰ میلیارد دیگر اضافه شده و در اصلاحیه بودجه لحاظ شود تا بخشی از مشکلات زیان دیدگان رفع شود.»
این پیشنهاد در حالی مطرح شد، که در ماه‌های گذشته، کارشناسان و تحلیل‌گران، نقدهای بسیاری به ارائه راهکارهای شتابزده برای بازار سرمایه داشتند.
در اینباره، سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با «بازار و بورس» مطرح کرد: «باید در ارائه این راهکار، بررسی کرد که آیا اصلا چنین پیشنهادی قابلیت اجرایی دارد یا خیر. بارها طرح‌های مختلف – از دستورالعمل ۱۳ بندی گرفته تا مسائلی که بیشتر جنبه عوام‌پسندانه داشت- از سوی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان مطرح شده که هیچ‌کدام در تغییر روند بازار نقشی نداشتند؛ چرا که این راهکارها بدون پشتوانه اجرایی و بررسی تخصصی ارائه شده بود. در مورد این موضوع نیز باید گفت که شناسایی زیان‌دیدگان و میزان خسارت آنها، بسیار چالش‌برانگیز بوده و حتی به‌لحاظ قانونی می‌تواند تعقیب قانونی داشته باشد، چرا که سرمایه‌گذاران در زمان ورود، از اینکه تمامی مسئولیت‌های خرید و فروش برعهده خودشان است، واقف و این موضوع در قراردادهای معاملات، قید شده بود.»
او با اشاره به اینکه تجربه سال گذشته، برای سرمایه‌گذاران و حتی نظام اقتصادی کشور بسیار تلخ بود، گفت: «علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه بسیار بزرگی وارد کرد که به باور من، به هیچ قیمتی قابل جبران نیست، حتی اگر خسارات مالی آنها برگردد؛ در این مورد هم باز تکرار می‌کنم که بازگشت خسارت سرمایه‌گذاران، قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین، اگر قرار باشد اتفاق مثبتی برای سهامداران خرد انجام شود، راه‌های بسیاری وجود دارد. دولت هم بزرگ‌ترین سهامدار بازار سرمایه است و هم بزرگ‌ترین مالک اقتصاد کشور است که می‌تواند برنامه‌های مدون توسعه‌گرایی ارائه دهد که مردم با اطمینان از حفظ منافع خود، با بازار برگردند. البته این برنامه‌ها هم قابلیت بازگرداندن خسارت سهامداران را نداشته و تنها می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفته آنها را جبران کند.»
این کارشناس بازار سرمایه، در خصوص راهکار جدید مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: «اگر این راهکار را تبدیل به قانون می‌کردند، سازوکار مناسبی برای اجرای آن ارائه شده و بسترهای مناسب آن مشخص می‌شد، می‌توانست منجر به بازگشت نقدینگی به بازار و سرمایه‌داران می‌شد اما واقعا ادعای جبران خسارت سرمایه‌گذاران، از اساس غیراجرایی است..»
میرمعینی در مورد چنین راهکارهای عوام‌پسندانه‌ای، گفت: «بازار سرمایه با نظام سیاسی و اقتصادی کشور ما در شرایط کنونی، در تعارض است که تا مشکلات اصلی و زیرساختی برطرف نشود ما به بازار سرمایه و اقتصاد توسعه‌یافته دسترسی نخواهیم داشت.»
