سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می‌شوند. با این حال باید دید قرار است چه خودرو هایی به بورس کالا وارد شوند.
روز گشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می‌شوند.اما باید دید زیر و بم این طرح چیست و چه نسبتی با قیمت گذاری دستوری دارد.
حجت‌الله فیروزی با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع گفت: در این جلسه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاح شد، بر اساس این اصلاح مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.
وی افزود: در این ماده قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود.
نماینده مردم فسا در مجلس یادآور شد: طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراد گرفت. این موضوع در جلسه امروز کمیسیون بررسی و ایرادات آن رفع شد.
وی درباره طرح طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک که در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم تدوین شده، گفت: کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و جزئیات آن در دست بررسی است و کمیسیون پس از بررسی بودجه به آن رسیدگی خواهد کرد.
فیروزی اضافه کرد: علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی سازی، قطعه سازان، خدمات پس از فروش و… نیز در آن بررسی شده است.
درباره ی طرح
به گزارش بازار و بورس با تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان طرحی را با نام ساماندهی خودرو تدوین کردند که محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالا بود. بر این اساس، قرار است عرضه خودروهای نو توسط خودروسازان، منحصر به بورس کالا شود تا قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا به دست بیاید. این طرح اخیرا در کمیسیون صنایع مجلس چکش کاری شد و بناست در قالب طرح ساماندهی خودرو به صحن علنی رفته و به رای گذاشته شود. کمیسیون صنایع البته پیش تر در آبان نسبت به تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا اقدام کرده بود، اما با مخالفت هایی به خصوص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد. در آن مقطع بنا شد خودرو هایی که در بورس کالا عرضه نمی شوند، فروشندگان و خریداران آنها مجرم محسوب و قانون آنها را مجازات کند، ضمن آنکه خودروهای معامله شده نیز در زمزه کالای قاچاق قرار گیرند. بر این اساس قرار شد به هر کس که اقدام به خرید خودرو از بورس کالا می کند، یک شناسه اختصاصی تعلق گیرد و اگر وی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش کرد، باید ۸۰ درصد از مابه التفاوت نرخ پایه و قیمت فروش بازار را به دولت بدهد.
دیگر بندی که آن زمان در مورد عرضه خودرو در بورس کالا مصوب شد، واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها به صندوقی در وزارت صمت بود. در واقع نظر مجلسی ها این بود که ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده خودروها در بستر بورس، به جیب خودروسازان نرود و با واریز به حسابی خاص، صرف ارائه تسهیلات به خودروسازان و شهروندان و همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده شود. هرچند در طرح موردنظر پیش بینی شده بود نرخ پایه خودروها به شکلی تعیین شود که شرکت های خودروساز زیان نکنند، با این حال آنها با بند مربوط به واریز ما به التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف شده به حسابی دیگر، مخالفت کردند. حال با توجه به چکش کاری جدید طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، باید منتظر ماند و دید چه تغییراتی در آن نسبت به طرح قبلی ایجاد و آیا نظر خودروسازان و وزارت صمت تامین شده یا مجلسی ها همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند.
اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس می گویند مخالف آزادسازی قیمت هستند، طرح آنها مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا نقاط اشتراکی با آزادسازی دارد، هرچند البته این دو عاری از تفاوت نیز نیستند. نقطه اشتراک اصلی میان آزادسازی و عرضه در بورس کالا اینجاست که به نظر می رسد در هر دو روش قیمت منطبق بر نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. وقتی آزادسازی رخ بدهد، خودروسازان می توانند قیمت محصولات شان را مطابق با شرایط عرضه و تقاضا تعیین کنند، بنابراین قیمتی که کشف می شود با اوضاع بازار تناسب دارد. از آن سو با عرضه خودرو در بورس کالا نیز طبعا باید قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا تعیین شود که آنجا نیز به نظر می رسد هماهنگ با نرخ های بازار خواهد بود. البته برخی کارشناسان بورس معتقدند امکان تغییر دادن فضای فعلی برای کالایی مانند خودرو وجود دارد و در آن صورت ممکن است کشف قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا، با اما و اگرهایی مواجه شود.
فقط خودرو های داخلی؟
اما وضعیت خودروهای چینی چه می شود؟ در خبر منتشر شده قید «خودروهای تولید شده داخلی» از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع درج شده است. این عبارت کمی ابهام دارد. اگر عبارت «خودروهای تولید شده در داخل» درج شده بود با یقین می شد گفت که این مدل فروش خودرو، محصولات چینی تولید شده در ایران را نیز شامل می شود. هر چند به نظر می رسد در نهایت خودروهای چینی نیز با توجه به اینکه به نوعی محصول خودروسازان ایرانی هستند، مشمول این روش فروش باشند. از طرف دیگر، به نظر می رسد عرضه خودرو در بورس باید به موازات آزادسازی قیمت خودرو انجام شود تا خودروساز به عنوان تولید کننده بتواند قیمت مورد نظر خود را ارائه داده و بعد مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس تکلیف قیمت نهایی را مشخص کند.
نتیجه چیست؟
طبق آنچه از اظهارات نمایندگان مخالف آزادسازی بر می آید، آنها با وجود اینکه قصد دارند نرخ گذاری دستوری به روش سنتی فعلی را (به واسطه عرضه خودرو در بورس) کنار بگذارند، زیر بار آزاد کردن قیمت نیز نمی روند.
از نظر مجلسی ها، آزادسازی به نوعی چاشنی بازار خودرو محسوب می شود که رها کردن آن می تواند به انفجار قیمتی منجر شود، از همین رو آنها رفتاری محتاطانه در این ماجرا پیش گرفته اند. حرف مجلسی ها این است که چون در حال حاضر بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه است و تولید نیز زیر ظرفیت انجام می شود، آزادسازی قیمت نسخه مناسبی در شرایط فعلی نیست و حتی اوضاع را بدتر خواهد کرد. آنها در عین حال که با آزادسازی مخالف هستند، می خواهند خودرو را به بورس کالا ببرند که خیلی ها معتقدند این اتفاق اگر رخ بدهد، گام بلندی در راستای آزاد شدن قیمت خودرو برداشته خواهد شد. استدلال آنها این است که با عرضه خودرو در بورس کالا، نرخ گذاری دستوری (به شیوه فعلی) خود به خود حذف خواهد شد و چون نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را (نزدیک به نرخ های بازار) تعیین می کند، به نوعی آزادسازی نیز رخ خواهد داد. البته در مقابل، برخی کارشناسان بورس معتقدند احتمال عرضه خودرو در بورس با شرایطی متمایز از سایر کالاها منتفی نیست و امکان دارد شرایطی فراهم شود که آزادسازی کامل (اینکه خودروساز صفر تا صد نرخ گذاری را در دست داشته باشد) اتفاق نیفتد.
