دو روز پیش سازمان بورس طبق ابلاغیه‌ای با عنوان ، “اقدامات هر شخص در ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد در نحوه‌ی اجرا، تعیین مصادیق آن همچنان ابهاماتی وجود دارد. این ابلاغیه با ۲۹ بند دامنه‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد و با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است.
نگاه فعالان
یک فعال بازار سرمایه نوشته است «خیلی از دوستان پیام می دن کدهامون بسته شده و این داستان ها. نمی دونم چقدر از این بسته شدن کدها به دلایل منطقی و قانونی بوده ولی در بینشون افرادی بودن که معاملات خاصی معمولا انجام نمی دن. الان کسی به این مقوله نمی پردازه ولی ظاهرا خیلی ها را این برخوردها سرد کرده» فرد دیگری با اعتراض به شیوه‌ی رفتار می‌نویسد یکی از کارهای کانون کارگزاران رسیدگی به این موارد هست که متاسفانه هیچ اقدامی نمی‌کنند
افزایش ابطال‌ها
میزان ابطال معاملات در روز‌های اخیر نیز روندی صعودی داشته و به نظر می‌رسد این میزان هر روز بیشتر می‌شود. روز گذشته میزان ارزش معاملات ابطال شده به ۱۲۱۱ میلیارد تومان رسید.
واکنش‌های حقوقی
حمید اسدی حقوق دان با اشاره به آیین نامه‌ای مصادیق اغوا و معاملات صوری که در سازمان بورس تصویب شده می‌گوید ایرادات و انتقاداتی در این باره وجود دارد که هر چه بهتر کردن و تصحیح این دستورالعمل باید مورد توجه قرار بگیرد.
او می‌گوید بر اساس ماده ۱۹ اجرایی قانون بازار، مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات بورس‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا عالی می‌رسد و در واقع ماده ۱۹ این تعیین مصادیق را برعهده سازمان بورس و شورای عالی بورس قرار داده است. اسدی با اشاره به بند سه، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بیان کرد: در واقع بعد از تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مسولین امر در زمان تصویب آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۸۶ به این استنباط رسیدن که باید مصادیق ظاهر گمراه کننده در روند معاملات، ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص، منحصرا تفکیک و اعلام کنیم. این حقوقدان خاطرنشان کرد: طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی هر جرمی باید در قانون، عنوان مجرمانه تصریح شود، هر جرمی یک رکن مادی دارد و این رکن عنوان مجرمانه را تکمیل می‌کند.وی تصریح کرد: زمانی که قانون مجازات اسلامی در معنی سرقت بیان می‌کند ربودن مال غیر یعنی غیر از ربودن دیگر سرقت نیست، به عنوان مثال اگر گوشی تلفن همراه را در اختیار فردی قرار دهیم و وی اعلام کند با قیمتی مشخص آن را فروخته و مبلغ آن را به برمی گرداند به دلیل اینکه با ارداه خود گوشی در اختیار فرد قرار داده شده و شخص گوشی را بر نگرداند این فعل جرم سرقت نیست بلکه خیانت در امانت است.
اسدی تاکید کرد: حقوقدان‌ها در بحث ماده ۱۹، آیین نامه اجرایی قانون بازار، به این نتیجه رسیدن که نیاز به تبیین این رکن مادی هستیم الان هر اقدامی را می‌توانیم ظاهر مجرمانه بدانیم در حالی که باید این تفکیک، منحصر و محدود شود.
این حقوقدان گفت: البته اینکه چرا تا به حال از سال ۱۳۸۶ تاکنون اصلا به این نکته توجه نشده جای سئوال دارد که چرا پس از حدود ۱۴ سال این مصادیق احصا نشدن و اگر اعلام می‌شدند این مشکلات فعلی را در بازار سرمایه نداشتیم.
این حقوقدان افزود: در ابتدای دستورالعمل اشاره شده در اجرای بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، این بند اصلا اجرا ندارد و جرم انگاری کرده است و در واقع باید نوشته می‌شد عطف به بند سه ماده ۴۶ این دستورالعمل تصویب شده است.
این حقوقدان افزود: در ابتدای دستورالعمل اشاره شده در اجرای بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، این بند اصلا اجرا ندارد و جرم انگاری کرده است و در واقع باید نوشته می‌شد عطف به بند سه ماده ۴۶ این دستورالعمل تصویب شده است.
