بازار و بورس- دولت در جدیدترین اقدام خود مصوب کرده تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در قالب اوراق به بازار تزریق کند. اتفاقی که به گفته برخی از کارشناسان، ممکن است موجب تحولات مثبتی در بازار سرمایه شود، چرا که به باور آنها، کمبود نقدینگی از مهم‌ترین بحران‌هایی است که این روزها، گریبان‌گیر بازار شده است.
در اینباره، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگویی با «بازار و بورس» مطرح کرد: «در داخل بازار سرمایه، پتانسیل‌های مناسبی برای تأمین نقدینگی وجود دارد. در حال حاضر، با توجه به نرخ بالای بهره‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده، جریان نقدینگی در بازارهای مختلف دچار نوسان شده است. به‌طور کلی نقدینگی در بازار اقتصادی ما کاهش یافته که بازار سرمایه هم مانند سایر بازارها، از این بحران در امان نیست. بنابراین تلاش‌هایی برای جبران کسری نقدینگی بازار از طریق ابزارهای آن انجام شده است.»
این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به مصوبه ابتدای سال ۹۰ مبنی بر منع‌شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها از دریافت وام، توضیح داد: «در راستای این معضل، در مصوبه اخیر هیأت‌مدیره سازمان بورس و جلسه مشترکی که با شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌ها برگزار شد، مقرر شد که ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط این شرکت‌ها به بازار عرضه شود که از پتانسیل حضور خریداران اوراق، برای بهبود سطح نقدینگی بازار استفاده شود.»
دارابی، در مورد نگرانی‌هایی که از این اقدام ایجاد می‌شود، گفت: «این نقدینگی از طریق خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، با توجه به اینکه بازدهی سهام نیز محاسبه می‌شود که از نظر سود نقدی، بیشتر از بازدهی اوراقی است که متقبل می‌شود. بنابراین، تزریق نقدینگی به این شکل مشکل‌ساز نخواهد بود. بیشتر باید نگران سیاست‌های پولی باشیم که اگر بخواهد به‌همین شکل انقباضی ادامه پیدا کند، در بخش واقعی اقتصاد، با کاهش تولید و افزایش تورم ناشی از کمبود کالا خواهیم بود. در واقع اگر قرار باشد بهره به‌همین میزان باقی بماند، هم تولید دچار مشکل خواهد شد و هم نظام بانکی به لبه پرتگاه عدم تعادل کشیده می‌شود.»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه فعلا چاره‌ای جز استفاده از پتانسیل‌های بازار برای افزایش نقدینگی نیست، توضیح داد: «هرچند با تزریق نقدینگی، شاید شرایط بازار اندکی تغییر کند اما باید توجه داشت که حساسیت‌های سیاست‌گذاری پولی بسیار بالاست و باید برای تبعات تصمیم‌گیری یک‌طرفه آن، مانند همین کاهش نرخ بهره، چاره‌ای اصولی اندیشید.»
