در متن لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده است، بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال (تقریبا ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درامد اختصاصی دستگاهها نیز نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.دولت همچنین مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تصویه بدهی های دولت صادر کرده است.
کاهش ۴۰۰ میلیارد تومانی مصارف بودجه
به گزارش بازار و بورس بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴٫۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد ۱۵درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵درصدی داشته است.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴٫۸درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
اصلاحات در انتشار اسناد خزانه
دولت در اصلاحیه لایحه مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی را صادر کرده است که سر رسید آن ها تا پایان ۱۴۰۳ خواهد بود. دولت همچنین در این اصلاحیه تاکید کرده محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است.
به گزارش بازار و بورس در بند ه تبصره ۵ این اصلاحیه در خصوص اسناد خزانه اسلامی آمده است : دولت اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان ۱۴۰۳ صادر و تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به طلب کاران واگذار کند.
باز پرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های مربوطه و جدول شماره ۸ این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.
این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی به آنان واگذار می شود و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیف ها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) به این تبصره اضافه می شود.
بند مهم دیگری که در این اصلاحیه اضافه شده، بند ن همین تبصره است. در این بند آمده ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
در بند ر نیز آمده »اوراق مالی اسلامی« اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.
در بخش تغییرات این بنده آمده »محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است«
