بازار و بورس-در تازهترین بسته پیشنهادی برای حمایت از بورس، ۱۰ مورد مطرح شد که بهگفته محمدعلی دهقان دهنوی، ۳ مورد آن اجرایی و هفت مورد منوط به بررسی و تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. اختصاص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگهای بزرگ و نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی سه مورد اجرایی این بسته پیشنهادی بود.
مجتبا معتمدنیا در مورد سازوکار این بسته پیشنهادی، به «بازار و بورس» گفت: «بهطور کلی باید گفت هر پیشنهاد و راهکاری که به ورورد نقدینگی به بازار منجر شود، در نظر فعالان بازار مطلوب است، بهشرط اینکه عامل تورم نباشد. به باور من، موارد بسته پیشنهادی اخیر هم راهکار مطلوبی خواهد بود.»
این کارشناس بازار سرمایه، در توضیح موارد این بسته پیشنهادی مطرح کرد: «این بسته پیشنهادی، بهسرعت قابلیت اجرایی شدن ندارد اما در میان آنها، ۳ مورد مطرح شده، روند کوتاهتری برای اجرا دارد. در واقع باید گفت که در حال حاضر، در مسیر شناسایی راهکارهای اجرا و رفع موانع هستند.»
معتمدنیا در مورد تخصیص درصدی از صندوق توسعه ملی به بورس، گفت: «امیدوارم این پیشنهاد بهسرعت اجرایی شود اما بهنظر میآید که پروسه یکی، دو هفتهای داشته باشد. البته تفاوت این پیشنهاد با سایر بندهای بسته ارائهشده، این است که پیش از این، در قانون مصوب شده بود که در حمایت از بازار سرمایه، از یکدرصد صندوق توسعه ملی استفاده شود. فقط تاکنون الزامی برای این قانون نبوده و اینبار، الزام وجود دارد که اتفاق بسیار مثبتی هم هست.»
بهگفته معتمدنیا، مصوبه استفاده از تسهیلات بانکی و رفع ممنوعیتها، موافقت رئیس بانک مرکزی را نیاز دارد. او در این باره توضیح داد: «در صورت موافقت رئیس بانک مرکزی، این مورد بهراحتی قابل اجرا خواهد بود. هرچند که این اقدام هم پروسه اداری در پیش دارد. بهنظر میرسد از ۱۰ روز آینده بتوانیم تأثیرات این دو مصوبه را در بازار شاهد باشیم. همچنین اگر فعالان در خصوص این موارد نگاه بلند مدتتری داشته باشند، قطعا شاهد نتایج مثبتی در این خصوص خواهیم بود.»
این کارشناس بازار سرمایه، در مورد اعطای اقامت به اتباع خارجی، توضیح داد: «راهکار اجرایی این مصوبه بسیار مبهم است اما بهرغم نگرانی برخی فعالان اقتصادی و اجتماعی، باید گفت اتباعی از کشورهای همسایه هستند که تلاش بسیاری برای اقامتشان در ایران میکنند، بنابر این اگر این اتفاق از طریق سرمایهگذاری باشد، استقبال خواهند کرد. بهخصوص اینکه مثلا مهاجران افغان، محدودیتهایی برای فعالیتهای قانونی دارند. بنابر این، برای ورود به بازار سرمایه ایران، توجیه قابلتوجهی وجود دارد.»